سعد العتيبي (خبر):
تنظم وزارة المياه والكهرباء ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المياه بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف محامون ومستشارون وحليفه الدولي نورتن روز الشرق الأوسط، يوم السبت القادم حلقة عمل تعريفية بمشروع نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين الذي سيقيم مؤتمراً صحفياً على هامش الفعاليات وذلك بفندق الفورسيزون بقاعة المملكة.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز أهمية وحماية مصادر المياه، ووضع الأطر اللازمة لحسن إدارتها وترشيد استعمالها والطلب عليها، وتأمين استدامة البنى التحتية للمياه من خلال إعداد نظام شامل للمياه قابل للتطبيق ومقبول على نطاق واسع في الأوساط ذات العلاقة وقادر على مواكبة التطورات والاحتياجات المستقبلية ومعالجتها.
وسيتناول المشروع تقييم ومعالجة ملكية مصادر المياه واستعمالها وحقوق المياه وإدارة مصادر المياه، وجودة المياه والاعتبارات البيئية وآليات تسوية نزاعات وشكاوى المياه وآلية التشريع للمياه بما تتضمنه تلك المحاور من تفصيلات.
ويشارك في حلقة العمل خبراء من المملكة ومن خارجها مختصون في سياسات المياه وقوانينها وهندستها واقتصادياتها إضافة إلى خبراء في العلوم الشرعية والاجتماعية والقضائية، وستتم مناقشة مجموعة من أوراق العمل التي تتطرق إلى مفاهيم ومبادئ أساسية تتعلق بأنظمة المياه ومحاور عملية في إعداد نظام المياه.
وتهدف حلقة العمل بشكل أساسي إلى تعريف الجهات والأطراف المعنية بالمشروع من حيث الأهداف ونطاق العمل والجدول الزمني والمخرجات، ومناقشة المفاهيم والمبادئ الأساسية والمحاور العملية المهمة من أجل التأسيس لفهم مشترك بشأنها بغية الوصول إلى تفاهم وتناغم بين الجهات المعنية أثناء مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى مناقشة أهمية مشاركة الجهات المعنية في إعداد النظام وآلياته.
تجدر الإشارة إلى أن مدة المشروع هي ثمانية عشر شهراً مقسمة إلى ثلاثة مراحل هي مرحلة التقييم التي سيتم فيها دراسة أنظمة المياه القائمة في المملكة وتقييم ملائمة هيكلتها الحالية، بالإضافة إلى جودة صياغتها وكفايتها وتحدياتها ومخاطرها إلى جوانب عوامل أخرى ذات أهمية، وسيتم أيضا مقارنة الوضع القائم مع التجارب الدولية الناجحة للوصول إلى ما هو مناسب للمملكة وفق المعطيات والخصائص المحلية.
أما مرحلة الصياغة فيتم خلالها صياغة النظام واللوائح التنفيذية المشمولة في هذه المرحلة وذلك وفقا لما يتم اعتماده من توصيات خلصت إليها المرحلة السابقة، أما مرحلة التهيئة فسيتم العمل خلالها على تهيئة عدد من المعنيين بتطبيق نظام المياه من أجل تأمين فهم مناسب لمعطيات النظام الجديد وأحكامه بشكل يسهل تطبيقه وتفعيل نصوصه.
كما يعتمد المشروع في منهجيته على مجموعة من المبادئ التي تعتبر أمرا حيويا لنجاحه وهي: مراعاة المقتضيات الشرعية حيث يجب أن يتوافق النظام المائي المقترح ولوائحه التنفيذية مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضياتها، وكذلك مراعاة الظروف والمعطيات المحلية والدولية ؛ إذ تقاس جودة النظام بقابليته للتطبيق ضمن إطار لقيم وثوابت وخصائص ومعطيات المجتمع المحلي. وكذلك الأمر مراعاة معايير الصياغة التشريعية من وضوح في هيكلة التشريع وكفايته وبساطة لغته ووضوح معانيه ومقاصده والبعد عن الغموض وتجنب مواطن التأويل والتفسير قدر الإمكان وغيرها من المعايير التي تجعل النظام أكثر فهما وأكثر قابلية للتطبيق.