ريم عبدالله ( خبر ) :

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الوثائق التي سلمت يوم الاثنين الماضي إلى المحكمة العليا البريطانية ، أثبتت بطلان دعاوى التزوير التي رفعتها مجموعة شركات «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، ضد «معن الصانع» مالك مجموعة «سعد» .
وبحسب المصادر، اشتملت الوثائق مجموعة من الدلائل تؤكد عدم صحة التزوير، التي اتُهم فيها مالك مجموعة سعد من قبل مجموعة القصيبي، حيث كشفت الوثائق - حصلت الصحيفة على نسخة منها - بأن المكلف من قبل مجموعة «القصيبي» بالتوقيع نيابة عن المجموعة هو السيد «سليمان القصيبي» ، كما ضمت الوثائق تفويضا واضحا وصريحا لكل من «مارك أوستن هيلي» و«جودي خلف جمجموم» بكتيب التوقيعات للتوقيع والعمل مجتمعين نيابة عن الشركة، وكذلك ممارسة السلطات المحددة في الاتفاقية مع بيت التمويل الكويتي.
وقد أظهرت الوثائق أيضا، بأنه في 18مارس 2009م، وجه «مارك هيلي» المدير العام خطابا إلى اللجنة التنفيذية في شركة القصيبي يطلب فيه تأكيدا للقرار السابق من السيد سعود بن عبدالعزيز القصيبي في الوثيقة التي تدعي مجموعة القصيبي تزويرها، وذلك بعد وفاة الشيخ «سليمان القصيبي»، وتم ارسال (شهادة المسؤولية) من قبل مجموعة القصيبي تثبت فيه صحة كافة البنود الواردة في الوثيقة وبتوقيع السيد داوود القصيبي، بناء على طلب مقدم من بنك التمويل الكويتي عقب وفاة الشيخ «سليمان»، وبالتالي لا توجد أي علاقة لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «سعد» بالمخالفات المالية التي ادعتها مجموعة «القصيبي»، باعتباره لا يملك أي صلاحيات داخل مجموعة «القصيبي».
وفيما يتعلق بدعوى القصيبي من أن هناك تزويرا يتعلق باتفاقية المرابحة المبرمة في 30 يونيو 2008م بين مجموعة «القصيبي» و«بيت التمويل الكويتي»، كشفت الوثائق (حصلت الصحيقة على صورة منه) نص خطاب يؤكد أن الاتفاقية صحيحة بجميع بنودها وشهادة وتواقيع مسؤولي ومديري المجموعة والتصديق البنكي عليها، وبالتالي فإنه لا مجال لاتهام مجموعة سعد بتزوير الوثيقة وذلك بشهادة مسؤولي القصيبي أنفسهم، كما ان كافة المبالغ اودعت حسابات القصيبي وليس هناك اي فائده لمجموعة سعد ومالكها من هذه العملية .
وعلى السياق ذاته قررت المحكمة العليا البريطانية تحديد جلسات الاستماع إلى أقوال معن الصانع إلى ديسمبر المقبل، حيث تنظر المحكمة العليا في رفع أمر التجميد ورفض دعاوى الاحتيال التي نفتها المجموعة جملة وتفصيلا.
وجاء في الوثيقة الاولى أن قرار مجلس إدارة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في 21 فبراير 2009 م تعيين المرحوم سليمان القصيبي للعمل والتوقيع نيابة عن الشركة, وتفويض مارك أوستن هيلي، وجودي خلف جمجوم، المذكورين بكتيب التوقيعات للتوقيع والعمل مجتمعين نيابة عن الشركة وممارسة السلطات (المحددة في الاتفاقية) مع بيت التمويل الكويتي.
(وبعيدا عن إيضاح طريقة توقيع وتاريخ اتفاقيات التمويل في البنوك والتي قد لا تكون مهمة في هذا السياق، إلا ان القرار سواء كان مزورا أم لا, فلا علاقة لرئيس مجلس إدارة مجموعة سعد به إطلاقا، ولا يخوله بأي صلاحيات أو مكتسبات، وهو شأن داخلي يخص مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه).
وجاء في الوثيقة الثانية أنه في 18 مارس 2009 وجه مارك هيلي المدير العام خطابا إلى اللجنة التنفيذية في شركة القصيبي يطلب فيه تأكيدا للقرار السابق وذلك بعد وفاة الشيخ سليمان القصيبي, وذلك بناء على طلب بيت التمويل الكويتي.
(وهذا تأكيد جديد على عدم علاقة معن الصانع بالموضوع مجملا وبالوثيقة خاصة، وأن ذلك يمثل شأنا داخليا لشركة القصيبي).
والوثيقة الثالثة نصت على: بناء على الخطاب السابق من مارك هيلي، قام محامي شركة القصيبي بإعداد (شهادة مسؤول)، وقدمت لبيت التمويل الكويتي بصفته بائعا بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية، في 30 يونيو 2008.
جاء في الخطاب: (أنا سعود عبد العزيز القصيبي بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة أشير إلى اتفاقية المرابحة الرئيسية بمبلغ 70 مليون دولار أميركي (اتفاقية المرابحة الرئيسية) المؤرخة في 30 يونيو 2008 والمبرمة بين شركة القصيبي بصفته المشتري وبيت التمويل الكويتي بصفته البائع...).
بهذا شهد بما يلي: أن صورة الوثائق القانونية للشركة المسلمة إليكم فيما يتعلق باتفاقية المرابحة الرئيسية هي صحيحة وحقيقية وأن شروط تلك الوثائق سارية المفعول والنفاذ كما في تاريخ هذه الشهادة.
أن السجل التجاري للشركة المسلم إليكم فيما يتعلق باتفاقية المرابحة الرئيسية حقيقي وصحيح وأن هذا السجل ساري المفعول والنفاذ كما في تاريخ هذه الشهادة.