صدمة فاجأنا بها 124 عضو من أعضاء مجلس الشورى الموقر باعتراضهم على اقتراح وهو مجرد اقتراح فقط لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح بتخصيص علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المائة!! كما ورد في مقال للكاتب خالد حمد السليمان .. في صحيفة عكاظ العدد 3138 بتاريخ 19-01-2010م ، والمشكلة ليست في الاعتراض على دراسة اكتملت من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتخص فئة من الموطنين الذين هم في أمس الحاجة لتنفيذ مثل هذا الاقتراح لمواجهة الظروف الاقتصادية ، بل على تشكيل لجنة للدراسة والاستماع للمبررات التي تستدعي إقرار هذه العلاوة من عدمه فقد يقتنع الأعضاء المعارضون بهذا الاقتراح بعد مناقشة الأسباب من جميع النواحي.
للأسف الشديد أن يكون هذا الاعتراض صادر من أعضاء بمجلس الشورى يعول عليهم المواطن الكثير والكثير لتحسين الأوضاع بشكل عام للمواطن في ظل المتغيرات الاقتصادية سواء للمتقاعد أو المواطن بشكل عام ، وحقيقة بالرغم من الاستياء من هذا الاعتراض من هذا العدد الكبير في المجلس فنلتمس لهم العذر في رفضهم للاقتراح فهم بالتأكيد لن يصلوا إلى المستوى المعيشي للمواطن العادي أو المتقاعد ولم يواجهوا ظروف الغلاء والمعيشة وبالتالي كيف يشعر الأعضاء بمدى الحاجة إلى هذه الزيادة البسيطة التي تعني الكثير للمتقاعدين ، فهم يعيشون حياة قد تصور لهم بان الجميع يعيشها في هذا الوطن الغالي.
أرجو أن يراجع أعضاء مجلس الشورى حساباتهم في الاقتراحات التي تقدم للدراسة والتي تخص المواطن بالتحديد فهم مسئولون أمام الله عز وجل أولا وأخيرا، وطبعا الكلام دا دخل من أذن وخرج من الأخرى دون أي تنقية أو فلترة